كشف موقع “لو سوار” البلجيكي أنه عقب 7 سنوات من التحقيقات القضائية في 2.3 مليار دولار من الفوائد على الأموال الليبية المودعة في بلجيكا تم إخفاؤها بشكل غير قانوني بداية عام 2012م إلى 2017م من خلال مصرف يوروكلير بالعاصمة البلجيكية المتخصص في حفظ الأوراق المالية وخدمة أصولها للمؤسسات المالية الموجودة في أكثر من 90 دولة.
وبين التقرير أن هذه الأموال التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني يعد انتهاكا لقواعد الأمم المتحدة التي تنص على تجميد الأصول والأموال الليبية الموجودة في الخارج منذ عام 2011م.
يشار إلى أن السلطات الليبية اتخذت جملة من الإجراءات القضائية خلال الأشهر الماضية للطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15.9 مليار دولار من أموالها المجمدة في بلجيكا.
