أمرت النيابة العامة بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، بتهمة الإضرار بالمال العام.
وأوضح مكتب النائب العام الاثنين أن نائب النيابة أجرى تحقيقًا بشأن ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، التي تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى المسؤولين.
وأثبتت التحقيقات وجود مخالفات ترتب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانونًا، رأى معها المحقق حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق. بحسب منشور مكتب النائب العام على “فيسبوك»
