أصدر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بيانا اليوم الأحد رفضوا فيه مخرجات ماتسمى لجنة 6+6 واعتبروها باطلة وذلك لعدم دستوريتها ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها داعين كل القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لرفض الصفقات بين أعضاء اللجنة وعدم القبول بما يطلق عليه قانون الانتخابات الذي يسمح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا