أكد مكتب النائب العام حبس القائم السابق بأعمال البعثة الليبية لدى التشيك احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة تحقيق منافع غير مشروعة لغيره
حيث أكد مكتب النائب العام أن المتهم قام بصرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام وتسبب في ضرر جسيم للمال العام

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف