تابع النائب العام الصديق الصور ما استجد من تدابير تتعلق بحماية الحق في التعلّم ومعالجة ملف قضية الإيفاد للدراسة بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة، ومحافظ مصرف ليبيا، وعدد من الوزراء ونقابة التدريس الجامعي ناقشوا مخرجات اللجنة المكلَّفة بوضع مخطط تنظيم حركة الإيفاد وخلص الاجتماع إلى اعتماد المخطط وبحث الجوانب المالية والتنظيمية والجدول الزمني المقترح لتنفيذه.
