أعلنت النقابات المهنية والحرفية والعمالية في بيان بمدينة طرابلس رفضها فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي وطالبت المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا التدخل ومتابعة جميع الإجراءات المخالفة للقوانين مؤكدة أن المضاربة بالعملة المحلية يضر بمستوى المعيشة للمواطن وأنها أدت لزيادة في الأسعار فاقت 35 %
كما طالبت النقابات بضرورة الرجوع إلى السعر الأصلي لصرف الدينار أمام العملات الأخرى

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف