أمرت النيابة العامة، بحبس عدد من مسؤولي مصرف الجمهورية لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام، والحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة. وتولّى المحامي العام بمكتب النائب العام في وقت سابق مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع المسندة إلى مسؤولي المصرف وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق #التناصح

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف