رفضت المؤسسة الليبية للاستثمار الطلب الذي قدمته دولة بلجيكا لمجلس الأمن لرفع التجميد على جزء من الأموال الليبية في بلجيكا
وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها أنه ليس لهم أية علاقات تعاقدية مع GSDT وهو الصندوق العالمي للتنمية المستدامة التابع للأمير البلجيكي مؤكدة استقلال المؤسسة قانونا عن الدولة الليبية أو أية مطالب ضد الحكومة الليبية موضحة أن ليس للدولة البلجيكية أي حق أو مبرر للاستيلاء على أموال تخص المؤسسة أو الشركات التابعة لها
ودعت المؤسسة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الرفض العاجل لهذا الطلب مطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أية أموال تحتفظ بها المؤسسة في البنوك البلجيكية
