أثارت رسالة عن اللجنة العلمية بمعد أورام مصراتة جدلا بين رواد التواصل الاجتماعي، إذ رفضت خلال التعاطي مع شحنة أدوية قادمة من «شركات غير معروفة من الهند وتركيا وقبرص ومالطا»، وفق قولها.
وأضاف اللجنة، في بيان، أن الأدوية غير معروفة لديها، معلنة أن هذه الأودية قد أسهمت في تطوير الحالة المرضية عند بعض المرضى بعد قيامهم بتحريبها في وقت سابق.
وأشارت اللجنة إلى ظهور أعراض جانبية «أقوى من السابق» عند بعض الحالات.
ونصحت اللجنة بشراء الأودية من الشركات الأم الكبيرة المعروفة عالميا.
وردا على ذلك، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عزمها تشكيل لجنة تقصٍّ لمتابعة هذه الادعاءات.
وأعربت الوزارة عن استغرابها إزاء عدم اتباع اللجنة الطرق العلمية والمهنية في التعامل مع هذه الأمور من خلال إبلاغ قسم اليقظة الدوائية بوزارة الصحة، وفق الوزارة.
وأكدت الوزراة أن الشركات التي جرى منها توريد الأدوية معتمدةٌ لدى الوزارة ومسجلة لدى الدولة منذ العام 2014.
ونفت الوزارة تلقيها أي خطابات من الهيئة الوطنية لعلاج الأورام بـ«تطور الحالة لدى بعض المرضى نتيجة استخدامهم أصناف دوائية معينة، أو ظهور أي أعراض جانبية على المرضى».
واعتبرت الوزارة أن بث تقارير عامة دون توضيح «الأعراض» على وجه الدقيقة والتفصيل تصعيد إعلامي «يدخل في محل شبهة إثارة الفوضى».
كما استغربت الوزارة نقطة «استخدام بعض المرضى هذه الأودية في وقت سابق عن طريق القطاع الخاص»، إذ نقلت الوزارة عن الشركات الموردة أنها لم تقم بتوريد أي شحنات للقطاع الخاص.
وكان مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني قد حذر الرقابة الإدارية وأصحاب الشركات المتربصين بالعطاء العام ومن يناصرهم من بعض الكتائب المستفيدين من إلغاء العطاء العام على حساب وصول الدواء إلى الليبيين من أن يصيبهم البلاء في الدنيا قبل الآخرة على تربحهم من وراء المرضى.
