أمرت محكمة جنايات طرابلس بحبس مدير مركز غسيل الكلى بترهونة لمدة عامين، ومسؤول المشتريات عامًا، في اتهامات بالفساد المالي، وأمرت بوقف إنفاذ العقوبة.
وأوضح مكتب النائب العام الاثنين أن المسؤولين تعمدا وضع وثائق رسمية تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، حيث انتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية حيالهما.

مشاركة