طالب مجلس حكماء وأعيان مهجري درنة بتحقيق العدالة تجاه الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين في معتقل قرنادة ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات دون استثناء
وأكد المجلس في بيان له على ضرورة محاكمة الجناة محاكمة عادلة وشفافة، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب؛ لضمان ردع هذه الجرائم مستقبلاً.
وأشار المجلس في بيانه إلى دعم المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على العدالة الانتقالية التي تضمن كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر الضرر، وتعويض الضحايا بما يكفل إنصافهم.
وشدد البيان على محورية الضحايا في عملية المصالحة الوطنية، ولا تتحقق أي مصالحة حقيقية دون احترام حقوقهم وإشراكهم في هذه العملية.
وأعرب المجلس رفضه احتكار صوت أهالي مدينة درنة ومهجريها خاصة من أعضاء مجلس الدولة عن مدينة درنة وعدوهم لا يعبرون وحدهم عن إرادة المهجرين أو تطلعاتهم، وخصوصاً في عملية المصالحة الوطنية، مؤكدين أن لمهجري مدينة درنة ممثلون شرعيون، يعبرون عنهم أمام كافة الجهات المحلية والدولية.
وناشد المجلس في بيانه البعثة الأممية القيام بدورها المنوط بالتحقق في هذه الانتهاكات ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، مطالبين النائب العام الليبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا المجلس إلى ضمان الحقوق الإنسانية للمعتقلين وتحسين أوضاعهم داخل جميع السجون والمعتقلات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحمايتهم من أي ممارسات تعسفية.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف