اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها تعاني فسادا وظيفيا مستشريا بها متهمة إياهم بعدم توثيق حالات الانتهاكات التي ارتكبت بحق بعض من المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض تقديم الدعم القانوني لهم وعدم القيام بتوثيق حالاتهم ومنحهم الدعم والتأهيل النفسي بعد خروجهم من الاعتقالات التعسفية والاختطاف فقط لأنهم ينتقدون أداء وعمل قسم حقوق الإنسان بالبعثة مطالبة بالعمل على إنشاء آلية منفصلة ومستقلة وبشكلٍ مستقل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تكون لها ولاية مستمرّة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ عنها، بغية دعم السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة الجنائية ودعم ومساعدة الضحايا، وتطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون ودعم الضحايا والمتضررين.
