ذكر تقرير ديوان المحاسبة البيضاء للعام 2017 أن المصرف المركزي قدم تسهيلات للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بقيمة عشرة ملايين دينار ليبي، كما قدم سلفة لوزارة المالية والتخطيط التابعة للحكومة المؤقتة بقيمة عشرة مليار دينار في وقت تعجز فيه الحكومة التابعة لمجلس النواب المنحل عن سداد المستحقات عليها بانتظام وعدم تحقيقها أي إيرادات على المستوى المحلي.
ونص التقرير على أن المصرف قدم قرضا شهريا يتجاوز الخمسين مليون دينار لهيئة الضمان الاجتماعي، كما عرج التقرير عن وجود حساب بميزان المراجعة تم تقييمه بالعملات الأجنبية دون الإفصاح عنه بدقة لوجود خلل في منظومة المصرف المركزي.
