طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية السلطات القضائية في المنطقة الشرقية بإسقاط التهم التي وصفتها بالفضفاضة الموجهة للناشط عبدالحميد الغراف وسبعة آخرين وإخلاء سبيلهم فورًا.

المنظمة وفي بيان لها أضافت أنه يتوجب على السلطات احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الوطنية.

وكشفت المنظمة أن الغرّاف سيمثل للمحاكمة، وسط شكوك حول الطبيعة القانونية للتهم الموجهة إليه، في ظل عدم قدرة محاميه للوصول إلى موكله، كما لم يسمح لأفراد عائلته بزيارته منذ اعتقاله.

ويُحتجز الناشط عبدالمجيد علي الغرّاف 54 عاما، منذ 145 يومًا، في قسم الأمن الداخلي بسجن الكويفية بنغازي حيث سجن هو وسبعة آخرون على الأقل، على خلفية المشاركة في تظاهرة أمام مجلس نواب طبرق في 1 يوليو الماضي.

مشاركة