أخفق ممثلا مجلسي النواب والدولة في الوصول لاتفاق نهائي للمرة الخامسة بشأن أزمة المصرف المركزي، وأعلنا اتفاقهما على مواصلة المشاورات الأيام القادمة وتوسيعها لتتضمن السعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة، ويتم بموجبها تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف، والعمل على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ الجديد أعضاء مجلس الإدارة في فترة عشرة أيام من تاريخ تسلمه مهامه
بدورها أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن أسفها لعدم وصول الطرفين إلى اتفاق نهائي بعد بشأن الأزمة وأشادت بما وصفته بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، محذرة من أن استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهية الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين ودعت إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية.
