اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، الشركة المالكة للناقلة “الملكة ماجدة “، بتزوير أوراق الشحنة المحتجزة التي تحمل شعار شركة البريقة، وحذرت من تداعيات هذه الاتهامات التي تصل إلى حد فرض حظر على النفط الليبي.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها تقدمت بعديد البلاغات إلى النائب العام بداية من 5 مايو 2022 عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عملها وكذلك عمل شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها ومن بينها ناقلة النفط “الملكة ماجدة”المحتجزة حاليًا في ألبانيا.
