أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان له، السبت، رفضه إجراءات فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية، وطالب رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغاء هذه الإجراءات ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.
وقال المجلس إن هذا الإجراء سيتسبب في ضرر كبير للمواطن كونه يمثل تخفيضا كبيرا لقيمة الدينار وبالتالي إضعاف قيمة مدخرات المواطنين وإضعاف قوته الشرائية، رافضا تحميل المواطن تغطية العجز والخلل الذي عبر عنه محافظ المصرف المركزي بأنه “إنفاق موازٍ مجهول المصدر”.
كما استنكر إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، الذي يعد إكراها غير مشروع وغير مسبوق.
