قالت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية: إنها صنفت ليبيا كأكثر دولة تضع قيودا على حرية الإنترنت، مشيرة إلى أنها رصدت أساليب للتلاعب بالمعلومات الرقمية، لتعزيز مصلحة سياسية معينة في ليبيا.
وقالت المنظمة الأمريكية في تقريرها السنوي لحرية الإنترنت للعام 2022، الذي حمل اسم مواجهة الإصلاح الاستبدادي للإنترنت: إن حرية الإنترنت تراجعت كثيراً في ليبيا حيث وصلت إلى ما سمته الحملة النظامية على نشطاء الإنترنت والمدونين والصحافيين التي بدأت في ديسمبر 2021.
وتابعت منظمة “فريدوم هاوس”، قائلة: إن عدداً من مستخدمي الإنترنت في ليبيا الذين شاركوا تعليقاً جنائياً أو أبلغوا عنه اختفوا قسرياً قبل ظهورهم مرة أخرى في الحجز.
وأشارت المنظمة إلى تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية، قال إن القوة العسكرية لا تهيمن على الصراع في ليبيا فحسب، بل تهيمن عليه الدعاية والمعلومات المضللة التي استخدمتها إلى حد كبير “حكومة الوفاق الوطني” و “مليشيات حفتر” لتشكيل الرأي العام لصالحهما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
