قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل عن تقاعس السلطات في شرق ليبيا في التعامل مع الفيضانات الكارثية التي حدثت وتسببت بدمار واسع وجرفت أحياء بأكملها وقتلت الآلاف
وأضافت أنه بالرغم من التحذيرات من الفيضانات قبل نحو ثلاثة أيام من وصول العاصفة في 9 سبتمبر/أيلول، أصدر المسؤولون في مدينة درنة الساحلية أوامر متضاربة بشأن الإخلاء، وفرضوا حظرا للتجول أدى فعليا إلى محاصرة الناس في مسار السيول المائية بعد انهيار السدّين.
وأكد التقرير بأن العاصفة كانت ستكون أقل فتكا بكثير لو استجابت السلطات لإشارات الخطر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الفيضانات وبضرورة إجراء تحقيق مستقل لتحديد سبب الخسائر الفادحة في الأرواح وتمهيد الطريق للمحاسبة.
