وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية تؤكد أن ملف قضية “لوكربي” قد أقفل بالكامل سياسيا وقانونيا وفق نص الاتفاقية المبرمة بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008م، ولا يمكن إثارته من جديد أو العودة إليه.

مشاركة