ندد المجلس الأعلى للدولة في بيان له الثلاثاء، بعملية إيرين التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
البيان شكك في نوايا هذه العملية وحقيقة أهدافها، وتعمدها مراقبة الحدود البحرية، وغض الطرف عن مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا، وتجاهل عمليات الشحن الجوي المستمر للسلاح والمرتزقة في مطار بنينا وقاعدة الخادم.
وطالب مجلس الدولة المجلس الرئاسي بالاحتجاج لدى الاتحاد الأوروبي، على ما يمارسه من معايير انتقائية، تكشف حقيقة انحيازه لصالح الانقلاب العسكري الذي يقوده مجرم الحرب حفتر.
