قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح إن المعلومات التي تثار حول المسار الدستوري غير واضحة، والذهاب إلى الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستور سيقود إلى مرحلة انتقالية أخرى.
وأوضح السائح أن فريقا مجلسي الدولة والنواب لم يتّفقا على مخرجات المسار الدستوري، والمفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية، كما أن المفوضية تحتاج إلى 3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة.
