قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن مجلس النواب بطبرق يحاول الانفراد بإصدار قرارات حساسة دون الرجوع لمجلس الدولة، وأن كل القوانين يجب أن تكون بتوافق كما نص الاتفاق السياسي
وقال المشري في ندوة صحفية اليوم الاثنين إننا في المجلس الأعلى للدولة مازلنا متمسكين بالإعلان الدستوري ولدينا الرغبة في الوصول إلى توافقات بيننا وبين النواب، وقد قدمنا مشروعا لانتخابات برلمانية تلبية لرغبة الشعب لإنهاء أعمال مجلس النواب والدولة.
وأضاف المشري في حديثه أن قانون الانتخاب الصادر من مجلس النواب يمثل بعض النواب وليس كل المجلس لأنه لم يصوت عليه، وإذا أصر مجلس النواب على قانونه المقدم فهو إصرار على عرقلة العملية الانتخابية.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف