أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بحزمة الإجراءات التي أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخاذها عقب الاجتماع الأخير الذي عقده يوم أمس الأول: 10 نوفمبر الجاري.
وتوقعت الوزارة عدة نتائج إيجابية لهذه القرارات، مثل انفراجة أزمة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية التي بدأت في الظهور منذ شهر 6 من العام 2015.
كما توقعت الوزارة الحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 “التي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة 70% من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية”، حسب قولها.
كما أشارت الوزارة إلى استحداث أداة التمويل التأجيري لتوفير مناخ ائتماني على الأصول الاستثمارية بدلا من التوجه إلى السلع الاستهلاكية في ظل استمرار إقفال السجل العقاري ما يدعم التنويع الاقتصادي، حسب قولها، إلى جانب دعم الحسابات القومية للدولة.
وجددت الوزارة تأكيدها بأن قرارات المركزي المعلنة تُعدّ داعمة للاقتصاد الوطني، ومحافظة على القوة الشرائية للدينار، ومعززة له مقابل سلة العملات المرتبط به، وسببا للحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
ويوم أمس الأول 10 نوفمبر، أعلنت إدارة المركزي اتخاذها حزمة قرارات، أبرزها الاستمرار في دعم قيمة الدينار وتمديد مهلة سحب ورقة الخمسين حتى نهاية أكتوبر 2025، والموافقة على تفعيل نظام المقاصة بين فرعي المركزي في بنغازي وطرابلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسييل المرتبات في مواعيدها
