أدانت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس الأعلى للدولة وصف المكتب الإعلامي لمجلس النواب لـ “خالد شكشك” برئيس ديوان المحاسبة “بالمنطقة الغربية”، معتبرة ذلك تقسيما للديوان، والذي يعدّ مؤسسة سيادية وطنية موحدة، ولا يوجد في القوانين والتشريعات النافذة ما يجيز تجزئته جغرافيا، أو هيكليا.

وأكدت اللجنة في بيانها أنّ تعيين شخصيات، أو استحداث مناصب موازية دون توافق بين مجلسي الدولة، والنواب يعدّ انتهاكًا للاتفاق السياسي، وانفرادًا بالقرار.

وأعربت اللجنة عن أسفها على تدخل رئاسة مجلس النواب في شؤون الديوان، داعيةً المجلس للتوقف عن التصرفات الأحادية التي تضعف المؤسسات، وتؤثّر في فعاليتها واستقلاليتها.

وشدد البيان على أهمية احترام القوانين النافذة، وتوحيد المؤسسات لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، محذرًا من أنّ أي محاولة لتقسيم المؤسسات السيادية قد تؤدي إلى إضعاف الرقابة، وتوسيع فجوة الفساد الإداري.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف