طالب منتسبو مكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية المجلس الرئاسي والأعلى للدولة وكافة الأجهزة الأمنية، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الأمن والأمان لأعضاء الهيئات القضائية العسكرية،
معلنين في بيان لهم الأحد، تعليق العمل بالمكتب إلى حين الإفراج عن المدعي العام العسكري مسعود ارحومة ومرافقيه وعودتهم إلى عملهم وتقديم الجناة للعدالة. وحذر البيان بأن مثل هذه الأفعال ستودي إلى زعزعة الثقة العامة في مؤسسات الدولة
وبدورها أعربت وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة، عن أسفها ورفضها القاطع لعملية الاختطاف التي تعرض لها المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، يوم الخميس الماضي.
وطالبت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، مختطفي اللواء رحومة بالإفراج الفوري عنه دون تأخير، محذرة في الوقت ذاته من عواقب هذه الأفعال المرفوضة شرعا وقانونا.
ومن جهتها دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الأحد، حكومة الرئاسي المقترح، إلى سرعة الكشف عن مصير المدعي العام العسكري
“وقالت اللجنة الوطنية، في بيان لها، إن اختطاف المدعي العام العسكري يعتبر “مؤشرا خطيرا على عدم احترام الأجهزة القضائية في العاصمة طرابلس
وأعربت المنظمة الحقوقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال عملية الاختطاف، مضيفة أن مصير “ارحومة” لا يزال غامضا، في ظل صمت السلطات الأمنية في العاصمة
