علق خبراء اقتصاديون على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي -بوقف جميع أرصدة وحسابات الهيئات الحكومية والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها مؤقتًا- بأنها أول معركة وطنية
وأضاف الخبراء أن هذا القرار يعد إجراء احترازيًا يهدف لمنع المسؤولين الفاسدين من إجراء أي تحويلات مصرفية للخارج. مؤكدًا أن المسؤولين المنتهية ولايتهم يواصلون نهب المال العام لتهريبه إلى خارج البلاد، مؤكدين أن هذا القرار سيمنع استمرار هدر المال وإيقافه و منع أي أعمال اختلاس نهائية أو أنشطة مشكوك فيها من قبل هذه الحكومة السابقة
