أعلن مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم أنهم سيلجأون إلى القضاء ضد قرار رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح بشأن خفض ضريبة الدولار إلى 20%، عوضا عن إلغائها نهائيا

وأضاف دغيم أن قرار الخفض يعد باطلا، إذ إنه اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ولا يحق للسلطة التشريعية إقراره من عدمه.

واعتبر دغيم أن هذا القرار سيزيد من معاناة الشعب على حساب تغطية العجز بسبب باب الدعم “المتخضم بشكل غير منطقي”.

وأرجع دغيم صدور قرار عقيلة إلى تغطية العجز بسبب باب الدعم “نتيجة نظام المقايضة المسببة في عجز البالغة 60% من إيرادات النفط من العملة الصعبة”.

وظهيرة اليوم، أصدر رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح قرارا بخفض قيمة الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي من 27٪ إلى 20%.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي قضت فيها عدة محاكم استئناف ضد القرار المفروض بحق ضريبة الدولار.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، أن الحالة الاقتصادية جيدة وليست في حاجة إلى فرض أي ضريبة على ثمن الصرف 4.85.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف