ليبيا تحقق نموا في العام القادم وتحذير من استمرار الاعتماد على النفط

توقع صندوق النقد الدولي أن تتفوق ليبيا على الدول العربية المصدرة للنفط في النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، بمعدل نمو متوقع يبلغ 13.7 في المائة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد نمو متواضع بنسبة 2.4 في المائة في عام 2023، مدفوعًا إلى حد كبير بانتعاش قطاع النفط والاستقرار الأخير داخل البنك المركزي.
ورغم التوقعات المتفائلة، حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المرتبطة باعتماد ليبيا بشكل كبير على النفط والغاز، اللذين يشكلان حاليا 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و94% من الصادرات، و97% من عائدات الحكومة.
وحث صندوق النقد الدولي ليبيا على وضع استراتيجية اقتصادية وطنية تتجاوز الهيدروكربونات لضمان المرونة في المستقبل.
وفي الشهر الماضي، أفادت التقارير أن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى مليون برميل يوميا، وهي المرة الأولى منذ شهرين التي تصل فيها البلاد إلى هذا الرقم.
وفي مطلع هذا الأسبوع، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اقتراب إنتاج ليبيا من النفط لـ 1.5 مليون برميل يوميا، ضمن خطة لبلوغ الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية عام 2025.
وبحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص في ليبيا مازال متدنيا، رغم تمتعه بإمكانات كبيرة للنمو، ويوظف حالياً نحو 14% من القوى العاملة.
ورغم تصنيف ليبيا “دولة متوسطة الدخل”، فإن سنوات من الصراع والانقسامات الداخلية أدت إلى عدم كفاية الاستثمار العام وضعف صيانة البنية الأساسية، رغم نمو إنتاج النفط الذي شهد عدة إغلاقات على مر السنوات العشر الماضية.