أعلن مصرف ليبيا المركزي الشروع في بيع الدولار وفق الضريبة المخفضة إلى 15٪ عوضا عن 20٪، وذلك خلال ورقة عممها على كافة المصارف وجههم خلالها إلى تطبيق قرار الضريبة المخفضة.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، طالب مصرف ليبيا المركزي في خطاب رسمي موجه إلى مجلس نواب طبرق باعتماد قرار بخفض الضريبة إلى 15٪، وقد اعتمد نواب طبرق اليوم القرار.

وفي 6 أكتوبر الماضي، قرر مجلس نواب طبرق، خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ليصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%.

وفي مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، بشكل منفرد، قرارا بفرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي بـ27٪، وقد أدخل مصرف ليبيا المركزي، إبان رئاسته من الصديق الكبير، القرار حيز التنفيذ فور صدوره.

وأثار قرار عقيلة المنفرد جدلا واسعا على الصعيد الشعبي، والقانون، والتشريعي، إذ صدرت ضده نحو 4 أحكام قضائية بالإبطال، إلى جانب موجة رفض شعبية واسعة.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف