رفض الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب في بيان له ما جاء في إحاطة المبعوثة الأممية “ستيفاني خوري” أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي، موضحا أنه لن يسمح بإعادة الحكم العسكري ومحاولة البعثة إشراك الانقلابي حفتر وأبناءه بالعملية السياسية بذريعة تحكمه في شرق وجزء من جنوب البلاد .
وقال الحراك إن الدولة المدنية والانقلابي حفتر وأبناءه ضدان لا يلتقيان في عملية سياسية، مطالبا المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوحدة باتخاذ موقف حازم وصارم اتجاه تدفق المعدات العسكرية الروسية من سوريا إلى المنطقة الشرقية والجنوبية.
وناشد الحراك في بيانه ثوار فبراير بالعمل على تحقيق أهداف الثورة وإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح وذلك بفرض حق الشعب “مصدر السلطات” بانتخاب سلطة تشريعية تسقط برلمان الانقلابيين “مغتصب الشرعية”، منبها إلى أنه إذا لم يتحرك أحرار فبراير فستعبث البعثة الأممية وأصحاب الأطماع المالية والسلطوية ببلادنا .
