أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً بشأن الطعن المقدم من محمد مفتاح تكالة ضد نتائج انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي جرت بتاريخ 6 أغسطس 2024م
وقضت المحكمة في حكمها الصادر أمس الأربعاء بإلغاء القرار المتعلق بالانتخابات، مبرزة وجود مخالفات قانونية وإجرائية أثرت على شرعية الجلسة ونتائج الانتخابات التي أُعلن بموجبها خالد عمار المشري رئيساً للمجلس.
وأوضحت المحكمة مخالفة القانون والنظام الداخلي للمجلس بإعلان نتائج الانتخابات دون حسم الخلاف بشأن ورقة اقتراع متنازع عليها، مما يعد انتهاكاً للنظام الداخلي للمجلس، ومشاركة أعضاء فاقدين للصفة القانونية، وهم عبد السلام عبد الله غويلة، المتقلد منصب وزير الرياضة في حكومة أسامة حماد، وهو ما يخالف الإعلان الدستوري ولائحة المجلس، والعضو فوزي رجب عقاب الذي سبق وقُبلت استقالته بقرار رسمي مما يفقده الصفة القانونية للمشاركة في الجلسة.
وأشارت المحكمة إلى أن إعلان خالد المشري نفسه رئيساً للمجلس في ظل نزاع قانوني قائم بشأن ورقة الاقتراع يعدُّ تجاوزاً للصلاحيات واغتصاباً للسلطة.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار إعلان نتائج انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بتاريخ 6 أغسطس 2024، واعتبارها كأن لم تكن، مع إلزام خالد المشري بتحمل المصاريف القانونية للدعوى.
ومن جانبه أكد مجلس الدولة في بيان تحصلت التناصح على نسخة منه أن حكم المحكمة دليل على صحة قرار المجلس بالانتخابات التي أجراها في شهر نوفمبر الماضي، ونتج عنها مكتب رئاسة جديد برئاسة محمد تكالة رئيسا، ومسعود عبيد النائب الأول، وموسى فرج النائب الثاني، وبلقاسم دبرز مقرِرا.
محذرا من أن استمرار خالد المشري، في انتحال صفة رئيس المجلس وممارسة المهام وإصدار المراسلات الرسمية، رغم إلغاء المحكمة لشرعية انتخابه واعتبارها كان لم تكن، يعد اغتصاباً للسلطة ومخالفة صريحة للقانون وعد هذا التصرف جُنحة يعاقب عليها وفق أحكام قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية، منبها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خرق أو تجاوز يمس بمبدأ سيادة القانون واحترام المؤسسات الشرعية.
