دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حديث مجلس الأمن الدولي إلى إجراء إصلاحات إضافية “واقعية” لنظام العقوبات المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA)، صندوق الثروة السيادي الليبي، وذلك بهدف تمكين الصندوق من النمو مع الحفاظ على الضمانات اللازمة لحمايته.
ويأتي التقرير المعنون “المليارات المجمدة: إصلاح العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار” بعد قرار مجلس الأمن في يناير 2025 السماح للمؤسسة بإعادة استثمار بعض احتياطياتها النقدية المجمدة بشروط معينة.
وأوضح التقرير أن استمرار العقوبات بشروطها الحالية يتسبب في خسائر مالية كبيرة، حيث ظلت مليارات الدولارات من الأصول النقدية تفقد قيمتها بسبب التضخم، كما حُرمت المؤسسة من فرصة إعادة استثمار أصول أخرى أو التخلص من الاستثمارات الخاسرة، ودفعت رسوم إدارة باهظة لشركات خارجية مقابل خدمات محدودة، فضلاً عن تضرر سمعتها الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مبررات استمرار التجميد تغيرت بمرور الوقت، من منح المديرين الجدد وقتاً لتقييم الأصول بعد سقوط القذافي، إلى ظهور حكومتين متنافستين، ثم المخاوف من استغلال الأموال من قبل الجماعات المسلحة، وصولاً إلى انعدام الثقة في كفاءة وشفافية إدارة المؤسسة، وعدم وجود حكومة منتخبة ذات تفويض شعبي.
ورغم إقرار التقرير بأن العديد من الليبيين يرون في العقوبات “شبكة أمان” ضرورية لحماية ثروة البلاد من عدم الاستقرار والفساد المستشري في مؤسسات الدولة الأخرى، إلا أنه يجادل بأن ربط رفع العقوبات كليا بانتخابات أو توحيد سياسي قد يعني استمرارها “إلى أجل غير مسمى” نظرا لأن الأزمة السياسية الليبية تبدو مستمرة لسنوات قادمة.
وفي معرض توصياتها؛ شددت مجموعة الأزمات الدولية على ضرورة النظر في السماح للمؤسسة بإعادة استثمار أنواع أخرى من الأصول (غير النقدية) ذات العائد المنخفض أو الخاسرة في استثمارات آمنة ومنخفضة المخاطر، مع بقاء هذه الأصول وفوائدها مجمدة وخاضعة لإشراف لجنة العقوبات.
كما اقترحت بحث إمكانية إنشاء مشروع تجريبي تقوم فيه المؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة جزء من الأصول المجمدة بشكل مشترك مع طرف ثالث موثوق به مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، لبناء الثقة واكتساب الخبرة.
وطالبت مجموعة الأزمات المؤسسة الليبية للاستثمار باتخاذ خطوات “جريئة” لتعزيز مصداقيتها عبر الالتزام الكامل بمبادئ “سانتياغو” لأفضل ممارسات صناديق الثروة السيادية، وإصدار تقارير مالية شاملة وموثوقة.
ولفت التقرير إلى أنه يجب على مجلس الأمن تحديد مسار وشروط واقعية لتخفيف العقوبات على المدى الطويل، تأخذ في الاعتبار أن حل الأزمة السياسية الليبية وإجراء الانتخابات لا يزالان بعيدين.
وخلصت مجموعة الأزمات إلى أن الفرصة لتحسين الآفاق طويلة الأمد لجميع الليبيين يجب ألا تضيع، وأن الإصلاحات الإضافية المقترحة تشكل “مخاطر ضئيلة” ويمكن أن تحمي الثروة الليبية بشكل أفضل، مع تعزيز مصداقية مجلس الأمن نفسه في إدارة أنظمة العقوبات التي قد تصبح غير متصلة بغرضها الأصلي مع مرور الوقت.
