الحراك المدني لإعادة الشرعية: ما تعرض له الدرسي جريمة؛ ومجلس النواب فاقد للأهلية القانونية

دان “الحراك المدني لإعادة الشرعية” بشدة واقعة اختطاف وتعذيب وإذلال المواطن إبراهيم الدرسي، النائب المختطف منذ مايو 2024، واصفاً ما تعرض له بأنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقيم القانونية والحقوقية.

وأوضح الحراك في بيان صادر عنه أن الحادثة، التي وُثقت بمقاطع مرئية، تكشف عن ممارسات ممنهجة للتعذيب والإذلال من قبل جهات أمنية وعسكرية في شرق البلاد، محمّلاً تلك الجهات مسؤولية ما وصفه بالإجرام الممنهج، ومشدداً على أن مجلس النواب فاقد للشرعية القانونية والأخلاقية بسبب دعمه للانقلاب على السلطة المنتخبة.

ودعا الحراك إلى إجراء انتخابات تشريعية عاجلة وفقاً لقوانين 2012/4 أو 2014/10، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات المتواصلة ودعم مسار ديمقراطي حقيقي في ليبيا.

كما شدد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة أمام القضاء الوطني أو الدولي، داعياً النيابة العامة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وفي ختام بيانه، دعا الحراك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التكاتف في مواجهة القمع، والدفاع عن الحقوق والحريات، ورفض كل أشكال الاستبداد والتفرد بالسلطة.