أكّد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أنّ الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور سيلغي عملية الانتخابات القادمة في موعدها المحدد
وأوضح في تصريحات صحفية أنّ تنظيم الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون في موعده المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل ما لم يتم اعتماد المسار الدستوري إلى حين الوصول إلى دستور ينال رضا الجميع ودعا السايح إلى مناقشة موضوع الدعم المادي مع حكومة الوحدة الوطنية وتجديد التعاقد مع الأمم المتحدة لتوفير الدعم لعام آخر، مبينًا أن هذا التجديد سيترتب عليه توفير دعم كبير من الدول الأوروبية وفريق كبير من المنظمة الأممية للإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية القادمة
