أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بتزوير قيودات الأسر في السجل المدني، من بينهم موظفون عموميون ومواطنون استفادوا من عمليات التزوير.

وفي بيان صادر عن مكتب النائب العام، أكد إصدار قرارين لتشكيل لجان تحقيق مختصة ببحث وقائع تزوير في بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق جميع محاكم الاستئناف في البلاد، إضافة إلى تنظيم لجنة للإشراف على النشاطين القضائي والإداري لتلك التحقيقات.

وأسفرت أعمال التحقيق التي شملت فحص 10,620 قيدًا أسريًا عن تدقيق بيانات 6,990 حالة انتماء للأصل الليبي، ورصد 291 رقمًا وطنيًا ثبت وجوب شطبها، إضافة إلى تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين بارتكاب 3,130 واقعة تزوير في وثائق متصلة بالاكتتاب، والإقامة، والتنقل ضمن منظومة السجل المدني.

وبحسب البيان، أنجزت النيابة حتى الآن 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين بمختلف مناطق البلاد، انتهت إلى توجيه الاتهام وحبس 68 موقوفًا احتياطيًا توفرت ضدهم دلائل قوية على تورطهم.

مشاركة