تبادل “تحالف المحامين الليبيين” ووزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اتهامات حادة، حيث أصدر التحالف وثيقة تتهم الوزارة بفساد مالي وإداري كبير، فيما ردت الوزارة بنفي قاطع وتوعدت بملاحقة قانونية لمروجي الاتهامات.
ووجه “تحالف المحامين الليبيين – فريق رصد ومجابهة الفساد”، اتهامات للوزارة تشمل تهريب أدوية أورام بقيمة 534 مليون دينار وصرفها لأقارب مسؤولين.
كما تضمنت الادعاءات اختلاسات مالية في مشغلات مرضى الكلى بلغت 211 مليون دينار، بالإضافة إلى اختلاسات أخرى في شراء أدوية ومعدات وعمليات صيانة للمستشفيات.
وزعم التحالف وجود فساد أخلاقي ومحاباة من قبل بعض المدراء، وتورط مدققين ومراقبين ماليين وإداريين، معتبراً أن هذه الأفعال “جريمة جنائية خطيرة” تؤثر على حياة المرضى.
وأشار التحالف إلى وجود صعوبة في المحاسبة بسبب حماية مزعومة للمتورطين من قبل “مكتب وزير الصحة ومستشاري رئيس الوزراء”.
من جانبها، رفضت وزارة الصحة في بيان رسمي كافة الادعاءات، واصفة إياها بـ “محض افتراءات” تهدف للمساس بسمعة الوزارة واستغلال معاناة المرضى.
وأكدت الوزارة أن جميع عمليات توريد الأدوية والمعدات، خاصة لمرضى الأورام ومشغلات الكلى، تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وخضعت لمراجعات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية دون تسجيل مخالفات.
وشددت الوزارة على نفيها القاطع لوجود أي حماية لأي شخص، معلنة عزم وزير الصحة التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد معدي الوثيقة ومروجيها بتهم نشر أخبار كاذبة وتشويه السمعة، مطالبة التحالف بتقديم الأدلة أو الاعتذار.