حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من وجود تواطؤ بين مسؤولين ليبيين وأصحاب شركات أجنبية في تهم فساد مالي، مشيرا في مؤتمر صحفي الأربعاء إلى أن أحد وزراء الحكومة المؤقتة ألزم الدولة الليبية بدفع أربعمائة وخمسين مليون يورو لصالح شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد. مبينا أن الديوان قام بإرجاع أموال كثيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد. وأضاف شكشك أن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية جنبت الدولة من دفع مبالغ ضخمة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف