أصدر الرئاسي 3 مراسيم أولها إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب عام 2023 وإيقاف العمل به عادا أي قرار صادر استنادا عن هذا القانون لاغيا،
وأوضح الرئاسي في ديباجة المرسوم أن قراره جاء تطبيقا للحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون وحماية لمبدأ الفصل بين السلطات، و لتجاوز مجلس النواب لصلاحياته الانتقالية المؤقتة ومخالفته المبادئ الدستورية بشأن تنظيم السلطة القضائية، وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات
وبين المجلس في مرسومه أنه سيتولى إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا
وذكر في مرسومه الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة الوطنية ضمن المجلس البلدي يشرف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية، ويكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن
وكان مرسومه الثالث بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتسمية رئيسا لها وعضوية أحد عشر شخصًا آخرين.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف