قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه تم الاتفاق مع المصرف المركزي وحكومة المقترحة على رفع منحة العائلة من 500 دولار إلى ما يقارب الـ 1000 دولار.
وأضاف المشري في لقاء له أنه سيتم معالجة سريعة لرفع الدعم عن الوقود لمكافحة ظاهرة التهريب، إضافة إلى تطبيق القانون الخاص بعلاوة الأبناء وتعديلاته. مضيفا بأنه تم وضع خطة زمنية للإصلاحات الاقتصادية على أن تكون بشكل اتفاق ما بين الحكومة والمصرف المركزي وبرعاية مجلسي الدولة والنواب، وأن تبدأ قبل منتصف شهر رمضان.
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن الملف الاقتصادي هو من أولويات الأعلى للدولة بعد توحيد المؤسسات، لأن انقسام المؤسسات هو من أكبر الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف