نفى ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2017 ما وصفها بادعاءات مصرف ليبيا المركزي عن وجود حظر دولي على توريـد النقد الأجنبي لليبيا.
الديوان في تقريره الصادر في 16 مايو الجاري أكد أن هــذا الأمـر ينافي كــل الأعـراف والمواثيــق الدوليـة ويعتـبر اتهـاما مباشر للمجتمع الدولي بالتسـبب في تدمير الاقتصاد اللـيبي،
مشيرا إلى أن مثل هـذا الإجراء لو صح فيعتبر عقوبة دولية تستلزم قرارا يصـدر بالتصـويت بمجلـس الأمـن في حين أن كل قـرارات العقوبات المفروضـة على الدولة الليبيـــة منشورة، وليس من ضمنها حظر توريد النقد .بحسب التقرير
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2017 شبه فساد طالت مؤسسات الدولة السيادية والعامة بما في ذلك البعثات الدبلوماسية والاسستثمارات الخارجية . حيث ذكر التقرير بأن الاموال المهربة عن طريق الاعتمادات بلغت 334 مليون دولار.إضافة إلى إهدار المال العام من قبل الرئاسي المقترح في تأثيث المكاتب والذي بلغ أكثر من 2 مليون دينار والسفريات والإقامات بالفنادق المبالغ فيها .
