خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عددًا من الجهات والوزارات مطالبًا إياها بتقديم ردود واضحة ومفصلة على ما تضمنه تقرير خبراء مجلس الأمن بشأن تلك الجهات.

وطالب الدبيبة كل من وزير العدل، مؤسسة النفط، المؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة العامة للكهرباء بمخاطبة المعنيين في هذه الجهات، وتفصيل الوقائع الواردة في التقرير، مع ضرورة بيان ذلك للرأي العام خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

يذكر أن تقرير خبراء مجلس الأمن قد كشف عن أن شركة “أركنو للعمليات النفطية”، التي يسيطر عليها بشكل غير مباشر صدام حفتر، أبرمت اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام.

كما أشار التقرير إلى أن شركة الكهرباء تعد من مصادر تهريب الوقود، حيث ارتفع الطلب على المنتجات النفطية التي لا تحتاج إليها الشركة في سير عملها. وأيضًا، تم رصد زيادة مفاجئة في ميزانية الشركة بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2023.

أما فيما يخص مؤسسة الاستثمار، فقد خلص تقرير الخبراء إلى أن خطة المؤسسة تفتقر إلى الشفافية والشمولية، نظرًا لغياب أحدث البيانات وتورطها في ازدواجية وعدم اتساق في إدارتها. كما تم توثيق إساءة استخدام الأصول المجمدة وإساءة التصرف فيها.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف