قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن “البعثة الأممية في ليبيا تلقت تقارير عن تفشي الفساد، ما أدى للتلاعب بسعر الصرف الرسمي بغرض تحقيق أرباح فورية في السوق السوداء وإحداث حالات نقص في السلع الأساسية”.
وأضاف الأمين العام، أن هناك تقارير تفيد بدفع رشاوى لتيسير المعاملات، وتسهيل التهريب المنهجي للسلع، بما في ذلك الوقود المدعوم لصالح الشعب الليبي، وفق التقرير الأممي لسنة 2018.
وأشار التقرير إلى توصل مؤسسة النفط لاتفاق مع منظمة «أوبك»، يمنح ليبيا إعفاء مستمرا من التدابير الرامية إلى خفض الإنتاج العالمي من النفط. كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن “الانقسامات السياسية وانعدام الأمن زاد من عدم استقرار الاقتصاد الكلي بليبيا”.
وكان فريق الخبراء الأممي التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعني بليبيا قال، إن غياب آليات مراقبة ناجعة وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية واكتساب الجماعات المسلحة مكانة كبرى، أدى إلى اختلاس أموال الدولة بمستويات لم يسبق لها مثيل.
