أوضحت لجنة المنازعات للقضايا الخارجية اليوم الأحد أنها جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي قيمة التعويض المطالب به في قضية التحكيم المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من مالك شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية إذ قضت هيئة التحكيم بانتهاء الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله بمصاريف التحكيم وقدرها 300 ألف دولار ، كما ألزمته أن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة
كما تمكنت من توفير مبلغ 690 ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للخزانة العامة قيمة ما قضى به حكم محكمة استئناف أبوظبي لصالح مؤسسة العين للإعلان والإنتاج الفني الإماراتية عن توريدها بعض الأعمال الفنية خلال عامي 2001 ، 2004 لقناة ليبيا ، حيث ألغت محكمة النقض بأبوظبي هذا الحكم وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم وألزمت المؤسسة المذكورة بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد كفالة الطعن للجهة الطاعنة وذلك بناء على الطعن الذي أقامته نيابة عن الدولة الليبية
