اعتبرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، قرار المجلس الرئاسي المقترح القاضي بإنشاء جهاز جديد تحت مسمى مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب قرارا باطل، مطالبة بضرورة إلغائه، ودعت المنظمة في بيان لها منظمات المجتمع المدني والنشطاء إلى المطالبة بإلغاء هذا القرار ورفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري،
ورأت المنظمة أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستوري، والدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، ولمجموعة من القوانين الليبية، إضافة إلى مخالفته للقانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحة أن هذه المخالفات بعضها يرتقي إلى تشريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ورأت المنظمة أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستوري، والدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، ولمجموعة من القوانين الليبية، إضافة إلى مخالفته للقانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحة أن هذه المخالفات بعضها يرتقي إلى تشريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة: إن القرار أجاز لأفراد الجهاز التجسس والتنصت على الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي دون إذن من الجهات القضائية، بالإضافة إلى منح الجهاز أحقية التصرف فيما يتم مصادرته من أموال وعقارات والمنقولات المرتبطة بالجرائم التي يتم ضبطها باعتبارها جزء من الموارد المالية للجهاز، وهو ما يعتبر مخالفا لمواد الإعلان الدستوري، وفقا للبيان.
