أرجعت هيئة الرقابة الإدارية أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي القطاع العام لشهر أكتوبر الجاري إلى عدم كفاية الإيرادات المحققة من طرف المؤسسة الوطنيّة للنفط والمحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات وفق السّياق المتبع.

وعدّت الهيئة تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامة، وتأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقا لاتفاق عام 2020م القاضي بإحالة العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السيادي للدولة، ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ؛ عدّت ذلك من أسباب تأخر صرف الرواتب أيضا.

من جانبه، شدد رئيس الهيئة عبد الله قادربوه على ضرورة اتخاذ الاجراءت العاجلة لصرف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر من خلال تنفيذ الاقتراح المقدم من إدارة المصرف المركزي بمنح سلفة مؤقتة للحكومة بقيمة مرتبات أكتوبر.

كما شدد قادربوه على ضرورة إحالة الإيرادات في آجالها المحدّدة قانونا دون تعد على صريح القانون بأي اتفاقات بين مؤسسات الدولة، محذرا من المساس بالدخل المالي الشهري للمواطنين.

ووجه قادر بضرورة تحمل كافة الجهات مسؤولياتها المنوطة بها في تحقيق الإيرادات المالية المختلفة للدولة، وتدارك أي تعثّرات مالية مرتقبة نتيجة تأخر أو تدني الإيرادات العامة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري والعام المالي المرتقَب 2025م.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف