بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، خلال اجتماع موسع اليوم الأحد، مع مدراء المصارف التجارية، سياسات تنظيم بيع النقد الأجنبي وتعزيز البنية التحتية المصرفية، بحضور مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.

وتركز الاجتماع على ضمان الامتثال لتعليمات المصرف المركزي الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لحماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي والحفاظ على قيمة الدينار الليبي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

كما أكد عيسى أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني كجزء من خطة التحول الرقمي لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

من جهتهم، استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، وأكدوا التزامهم بتنفيذ الخطط التي تعزز كفاءة الخدمات المصرفية وتوسع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وإصدار البطاقات المصرفية.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولة المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع إلى أقل من 1% كحد أعلى لجميع القطاعات.

كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من أي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (Cash Advance) على نقاط البيع (PoS)، بهدف تسهيل حصول المواطنين على السيولة النقدية.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف وأهمية التعاون المشترك لتقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار المالي.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف