رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على تقرير المصرف المركزي الأخير، خلال جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن التقرير “سهّل عليه المهمة” للخروج والحديث عن تفاصيل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وموجهاً اتهامات مباشرة بشأن ما يعرف بـ “الإنفاق الموازي”.

الإنفاق الموازي في صلب الأزمة

واعتبر الدبيبة أن اعتراف المصرف المركزي رسمياً في تقريره بوجود “إنفاق موازي” هو النتيجة الأهم والأولى، شاكرا المصرف على الكشف عن رقمه البالغ 59 مليار دينار خلال عام واحد.

وألقى الدبيبة باللوم في هذا الإنفاق على “أشخاص محددين”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ صُرف “بدون قانون أو رأي” وبـ “جرة قلم من شخص واحد في برلمان كامل”، في إشارة ضمنية إلى عقيلة صالح.

ودعا الدبيبة كافة الجهات الرقابية، بما فيها النيابة العامة والبرلمان وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى فتح تحقيق شامل في كيفية صرف هذا المبلغ الضخم من “بيت مال الليبيين”، متسائلاً كيف يمكن للمصرف المركزي المؤتمن على أموال الدولة أن يسمح بهذا الصرف.

وأكد الدبيبة أن مشكلة حكومته كانت مع “المحافظ الأول” (في إشارة إلى الصديق الكبير) وكيفية سماحه بصرف أموال بهذا الحجم خارج الأطر القانونية المتمثلة في الميزانية المعتمدة أو قاعدة 1/12 أو الترتيبات المالية.

الدفاع عن أداء الحكومة

ودافع الدبيبة عن أداء حكومته المالي، مؤكداً أنها لم تصرف سوى 10% من ميزانية الدولة الليبية لعام 2024 البالغة 123 مليار دينار حتى الآن، مشدداً على أن هذه الميزانية ليست حكراً على الحكومة بل تشمل كافة مؤسسات الدولة شرقاً وغرباً، بما في ذلك الجيش ومجلسي النواب والدولة والأجهزة الرقابية والنائب العام.

وأشار إلى أنه أغلق “باب الطوارئ” الذي استغلته الحكومات السابقة وكان باباً للشبهات.

كما أكد الدبيبة أن حكومته، باعتراف دولي حسب قوله، لم تُحمّل الدولة ديناراً واحداً كدين عام خلال فترة عملها، وتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك.

ونفى الدبيبة توقيعه أي عقود جديدة لوزارة العمل، مؤكداً التزامه بقرارات الرقابة الإدارية وأن الإفراجات المالية الأخيرة استهدفت فقط من لم يستلموا مرتباتهم لسنوات.

انتقادات للرقابة وازدواجية المعايير

وانتقد الدبيبة ما وصفه بازدواجية المعايير في المحاسبة، مقارناً بين الحكم الصادر ضد وزير التعليم بسبب تأخر في توريد الكتب المدرسية، وبين عدم التحقيق في صرف مبلغ 59 مليار دينار من الإنفاق الموازي. وتساءل: “59 مليار من بيعاقب عليهم؟!”.

كما أشار الدبيبة إلى وجود تلاعب في مرتبات المواطنين في بعض المراقبات المالية عبر استغلال أسماء الوفيات، داعياً للتحقيق في تفاصيل الباب الأول (المرتبات). وتساءل عن الإجراءات الرقابية المشددة التي تواجهها مشاريع حكومته مقارنة بغياب المساءلة عن مشاريع المنطقة الشرقية، وفقاً لحديثه مع وزير التخطيط.

اتهامات للمحتجين وربط ارتفاع الدولار بالإنفاق الموازي

ووجه الدبيبة اتهامات لمن وصفهم بـ “تجار الـ(الاعتمادات المستندية) الذين حققوا مكاسب سابقة من استيراد “الطماطم الخامر والحاويات الفارغة”، بأنهم هم من يقفون وراء الدعوات للتظاهر بهدف العودة للسيطرة على الاقتصاد والعملة الصعبة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الإنفاق الموازي البالغ 59 مليار دينار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وليس استخدام الحكومة للعملة الصعبة الذي لم يتجاوز 10% العام الماضي وخصص للأدوية والمعدات وغيرها.

كما أكد الدبيبة أن هدف حكومته هو تحقيق الاستقرار والهدوء في الأسواق وخلق تنمية حقيقية، مشيراً إلى أن المواطن يريد خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والصحة، وأن مؤسسات الدولة التي تديرها الحكومة هي المسؤولة عن تقديمها.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف