أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية إطلاق مبادرة الإيجار التمويلي لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بديوان وزارة العمل بحضور الوزير علي العابد وأساتذة التمويل المصرفي والقانون من جامعة طرابلس، إلى جانب رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف الإسلامي، ومديري مصرفي الواحة والسرايا، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات القانونية لمصارف الجمهورية، حي الأندلس، التنمية، والنوران.

من جانبه، أكد الوزير أهمية تفعيل منتج الإيجار التمويلي لدعم المشروعات الصغيرة، قائلا إن من شأنه خلق فرص عمل حقيقية للباحثين عن العمل، والتخفيف من العبء على القطاع الحكومي، من خلال دمجهم في سوق العمل وتعزيز الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي.

والتأجير التمويلي هو من وسائل التمويل الذي تتيح للعملاء الانتفاع بالأصول وتملّكها، وهو عبارة عن عقد اتفاق بين المؤجر (المصرف) والمستأجر (العميل) بموجبه يُمنح الحق للمستأجر في استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بعقد مستقل، وذلك وفق ما بيّنه مصرف النوران.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف