حراك العدالة الانتقالية يرفض قانون المصالحة الوطنية من عقيلة ويؤكد ضرورة احترام حقوق الضحايا

قال حراك العدالة الانتقالية في بيان له: إن مجلس نواب عقيلة أصدر “قانون المصالحة الوطنية” في خطوة وصفها بأنها تثير الريبة والقلق، مؤكداً أن القرار يفتقر إلى الاعتبار الواجب للضحايا وأسرهم.

وأكد الحراك في البيان استنكاره الشديد تجاه هذه المحاولات التي تهدف إلى تقويض مبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، مشيرًا إلى أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون عملية شاملة تتم وفق معايير دقيقة وبمشاركة حقيقية للضحايا، وأوضح أن أي محاولة للمصالحة دون إشراك المعنيين ستكون مجرد وهم ولن تؤدي إلى تحقيق العدالة.

وأشار حراك العدالة الانتقالية إلى تمسكه بقانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013م، مشددًا على أن المصالحة يجب أن تكون ركيزة أساسية في إعادة بناء الوطن، على أن تكون هذه العملية متوافقة مع حقوق الضحايا وأهاليهم.

وأدان الحراك تجاهل مجلس النواب لصوت الضحايا وأسرهم، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة، وأشار الحراك إلى أن فرض قوانين بالنيابة عن الضحايا دون الاستماع إلى مطالبهم ورؤيتهم يتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة.

وأكد الحراك عزمه على ملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي، وحمّل مجلس النواب والمجلس الرئاسي مسؤولية أي انفلات أمني أو اضطرابات قد تحدث في الشارع نتيجة ممارساتهما التي وصفها بأنها “مستفزة” لأولياء الدم وأصحاب الحقوق.

ودعا الحراك في بيانه القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين عانوا طويلاً في انتظار الحقيقة والمحاسبة، وفي ختام بيانه، أكد الحراك على مقولة “ما ضاع حق وراءه مطالب”، مُجددًا تأكيده على أن ليبيا ستظل حرة أبية، وأن ثورة السابع عشر من فبراير ستظل صمام أمان لاستقرار الوطن.